عُقِد بمركز البحوث والاستشارات جامعة بنغازي حلقة نقاش رعاها ونظمها مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي مع عدد من أعضاء هيأة التدريس بالجامعة وفروعها.
الجلسة ناقشت مواضيع شتى انطلاقًا من سهولة ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات المالية والإدارية وصولاً إلى كفاءة تقديم الخدمة بأجهزة الدولة وجامعة بنغازي وقطاع التعليم العالي.
ضيوف الجلسة دونوا كافة توصياتهم التي دعت إلى ضرورة توفير برنامج متكامل للقضاء على الروتين الممل للإجراءات داخل المؤسسات الليبية واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز شفافية تقديم الخدمة واقتراح سياسة تخطيط وطنية.
إنشاء مكتب وتسميته تحت مسمى مكتب “المساعدة العامة ” وذلك لغرض استقبال الشكاوى والتعامل معها بشكل سليم ودعم الاتصال والتواصل بين الوزارات والمؤسسات.
أيضًا وبحسب نسخة التوصيات هناك دعوة لتقديم مسودة قانون جديد “لمكافحة الروتين الإداري” وتسميتها تحت اسم “قانون تسهيل الخدمات العامة” وإعادة إحياء خدمة الشباك الموحد ومحاسبة مديري المؤسسات على إتمام معاملات المراجعين.
إعادة النظر في هيكلة الميزانية العامة للدولة بشكلها التقليدي.
إعادة بند التحول أو التنمية والاستثمار إلى الميزانية العامة للجامعة لضمان جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية للجامعات الليبية.
إعادة النظر في الملاك الوظيفي للجامعة وإيجاد معايير للتوظيف تكون قائمة على البرمجة والتخطيط.
قياس رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة داخل كل قسم من خلال استبيان إلكتروني على الموقع الرسمي للجامعة.
الدعوة إلى عقد مؤتمر حول “تسهيل المعاملات الإدارية وكفاءة تقديم الخدمات ” لتقديم تحليل متعمق لآثار تعقيد الإجراءات على السياسات العامة وتحديد أولويات السياسة الممكنة ومجالات التدخل على أن يقوم مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بتنظيمه والإشراف عليه بحكم اختصاصه بقضايا الإصلاح والتطوير المؤسسي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .