بتاريخ 23 -12- 2021 م على تمام الساعة التاسعة والنصف ، انعقدت بالقاعة رقم 40 بمركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي ، حلقة نقاش برعاية وتنظيم من مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي وفروعها المختلفة ، حيث تناولت الحلقة نقاش موضوع ” سهولة ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات وكفاءة تقديم الخدمات بأجهزة الدولة الليبية وفق حالات مختلفة ومنها “حالة المعاملات الإدارية والمالية بجامعة بنغازي ” وقطاع التعليم العالي وأمثلة من قطاعات أخرى . وقد خرج المتناقشون بالتوصيات التالية :-
1- تقديم برنامج متكامل للقضاء على الروتين وتسهيل الإجراءات والمعاملات داخل المؤسسات الليبية .
2- إصدار التدابير المناسبة لتعزيز الشفافية والكفاءة في ممارسة الأعمال وتقديم الخدمات العامة .
3- اقتراح تخطيط وصياغة سياسة وطنية تدريبية بشأن سهولة ممارسة الأعمال الإدارية العامة .
4-اقتراح إنشاء مكتب “المساعدة العامة ” وذلك لغرض استقبال الشكاوى والتعامل معها بشكل مؤسسي سليم .
5-تطوير البنية التحتية “للتواصل البيني” داخل المؤسسات وبين الوزارات.
6-تقديم مسودة قانون جديد “لمكافحة الروتين الإداري” يسمى قانون تسهيل الخدمات العامة وإنشاء فرق محددة للمساعدة على تنفيذ هذا القانون .
7- البدء في خدمات الحكومة الإلكترونية وتيسير الأعمال ذات الشباك الواحد.
8-ضمان مساءلة ومحاسبة مديري المؤسسات على إتمام معاملات المراجعين .
9-إعادة النظر في هيكلة الميزانية العامة للدولة لنقلها من الشكل التقليدي إلى الحديث والاحتكام إلى ممارسات الإدارة الحديثة .
10-إعادة بند التحول أو التنمية والاستثمار إلى الميزانية العامة للجامعة لضمان جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية للجامعات الليبية .
11-الإسراع في إعادة النظر في الملاك الوظيفي للجامعة وإيجاد معايير للتوظيف تكون قائمةعلى “أسس البرمجة والتخطيط” لضمان عدم إثقال المؤسسة بالتزامات مالية وأعباء إدارية وتنظيمية .
12-قياس الرضا عن الخدمات المقدمة داخل كل قسم ، و كذلك وضع استبيان إلكتروني للرضا عن جودة الخدمات الجامعة على الموقع الرسمي للجامعة .
13-كما توصي حلقة النقاش بعقد مؤتمر حول ” تسهيل المعاملات الإدارية وكفاءة تقديم الخدمات ” لتقديم تحليل متعمق لآثار تعقيد الإجراءات على السياسات العامة وتحديد أولويات السياسة الممكنة ومجالات التدخل على أن يقوم مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بتنظيمه والإشراف عليه بحكم اختصاصه بقضايا الإصلاح والتطوير المؤسسي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
