تشاطات المركز خلال منتصف عام 2023 –– مؤتمر إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بتاريخ 25 فبراير 2023 وبحضور وزير الاستثمار السيد علي السعيدي ومسؤولين حاليين وسابقين ؛ شارك المركز في تنظيم وإنجاح مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص برعاية وزارة الاستثمار بقيادة غرفة التجارة والصناعة والزراعة ممثلة في رئيس اللجنة التحضيية ومستشار الغرفة م.صلاح العمروني.. أدار مدراء المركز البحثية بجامعة بنغازي “د.أنس ود.جازية “الجلسات العلمية ؛ وأدار فريق المركز ( د.سالم العمامي – ا. ماجدولين الشيخي – ا. منال الديفار ) استخلاص و تجميع التوصيات من باحثي الورقات وإعداد البيان الختامي للمؤتمر بمهنية عالية وتم تكريمه من وزير الاستثمار والغرفة.
البيان الختامي والتوصيات
قرأها الدكتور سالم العمامي رئيس مكتب التدريب بمركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي
نه بتاريخ الخامس والعشرين من عام 2023 م ، وبرعاية وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية ، وبتنظيم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببنغازي ، وبتعاون في الاعداد والتحضير من مصرف ليبا المركزي ومركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة ومركز الدراسات والقانون والمجتمع بجامعة بنغازي انعقدت فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بقاعة وزارة الاقتصاد في مدينة بنغازي ….؛ وبعد مداولات جرت على امتداد جلستين علميتين ومهنيتين الأولى والثانية حول موضوعات تتعلق بهذا المجال من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين ومسؤولين حاليين وسابقين يخلص هذا المؤتمر الى بيان التوصيات الاتية املين وضعها في اليات التنفيذ من قبل جهات الاختصاص بالحكومة الليبية . يوصى المؤتمر بما يلي:
1. إصدار التشريعات القانونية الموحدة وما يصاحبها من اللوائح، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية لسن قانون عصري يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني ويتعامل مع الظروف البيئية المحيطة بشكل كفؤ وفاعل.
2. إنشاء هيئة للرقابة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
3. تحسين الأثر التشريعي للنظام المشترك المقترح، وما يحدثه من تأثيرات على السياسات الاقتصاد والمالية والقانونية للدولة.
4. تقييم القطاع الخاص والمصرفي وذلك فيما يتعلق بإمكانية القطاع العام والقطاع الخاص في تمويل وإدارة هذه المشروعات.
5. تشجيع القطاع الخاص على تقديم مبادراته ومخرجاته لتطوير البنية التحتية للدولة من خلال تبني حوافز مناسبة في حالة اعتماد مشروعات الشراكة.
6. الشروع في إنشاء نموذج عملي يبنى على المعايير والأعمدة الأربعة المتمثلة في : رأس المال التمويلي، الموارد البشرية، ورأس المال المجتمعي والمعرفي.
7. البدء في صياغة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تراعي مسألة نضوب المورد الطبيعي الرئيسي في البلاد المتمثل في النفط.
8. اختيار النموذج الاقتصادي الملائم الذي يحقق الشراكة بين القطاع العام والخاص ويحقق رفاهية المجتمع (اقتصاد السوق الاجتماعي).
9. تمكين القطاع الخاص من خلال رؤية متكاملة لجميع قطاعات السياسات العامة.
10. تحسين بيئة الأعمال وخلق البيئة الجاذبة للاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية.
11. تركيز الاستثمار المستقبلي في الداخل لكي يحقق الاستدامة.
12. الحد من سلبيات البيروقراطية والفساد والمحاصصة مع العمل على حوكمة الشراكة بين القطاعين.
13. فتح الأبواب لجميع أنواع التمويل للاستثمار المباشر.
14. التركيز على بعد الشراكة أكثر منه على الخصخصة.
15. إعادة النظر في كيفية استخدام الأموال المودعة لدى القطاع المصرفي ليتم الاستفادة منها وتوظيفها في التنمية.
16. التأكيد على أهمية دور الدولة في الإشراف على مشروعات الشراكة، وتوفير منظومة رقابية بما يضمن الالتزام بالاتفاقيات المبرمة بين القطاعين العام والخاص مع تأكيد المحافظة على البيئة.
17. وضع سياسات شراكة تدعم التنوع الاقتصادي وتضمن حصة للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
18. حصر التجارب الناجحة التي خاضتها الدول الأخرى حول الشراكة مع القطاع الخاص.
19. تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص.
20. الإسراع في تبني سياسة إصلاح هيكلي لجميع القطاعات الاقتصادية حزمة واحدة في استراتيجية إصلاحية متكاملة.
21. التأكيد على دور القطاع الخاص بموارده ومهاراته ونظمه وتقنياته؛ والقطاع العام بإجراءاته التنظيمية وحماية المصلحة العامة.
22. وضع دليل للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حقوق الصور:
ديوان الحكومة الليبية / غرفة التجارة / المركز
