شارك مدير مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي د.أنس بعيرة ( أستاذ مشارك في الإدارة العامة ) بورقة بحثية محكمة علمياً ضمن فعاليات مؤتمر الحاجة إلى تنويع الاقتصاد الليبي الذي انعقد بتنظيم من مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي وبرعاية مصرف ليبيا المركزي خلال منتصف شهر يناير من مطلع العام الحالي
وقد تم تقديم ورقة بحثية في مجال الإصلاح المؤسسي الاقتصادي أحد مجالات الإدارة العامة الأساسية ضمن المحور الرابع من المؤتمر والذي يتناول الاختلال المؤسسي وعدم الاستقرار المحيط بالاقتصاد الليبي . وقد حملت الورقة عنواناً مفاده :
الإصلاح المؤسسي التنظيمي Institutional Regulatory Reform كأساس للإصلاح الاقتصادي والتنويع الجديد لقوى العمل في الاقتصاد الليبي : تقييم بين الماضي والحاضر وقسمت إلى الأجزاء التالية :
القسم الأول- مقدمة البحث والاعتبارات المنهجية.
القسم الثاني –العلاقة بين الإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي عبر التنويع : الأدب الدولي والسياق المؤسسي الليبي.
القسم الثالث-التحليل المؤسسي لإعلان إنهاء القطاع العام وتدابير الدعوة لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي 2003-2011.
القسم الرابع- تحليل تحديات الإصلاح المؤسسي الاقتصادي وهيكلة اقتصاد متنوع في ليبيا : مناقشة نتائج تحليل السياق الليبي 2000-2021 م.
القسم الخامس-إجابة أسئلة البحث الأساسية و تقييم الفرضية.
-التوصيات النهائية للبحث في ضوء نتائج التحليل: –
1-يوصي البحث بضرورة أن تبادر الدولة إلى إقرار “خطة تنويع اقتصادي واضحة” مسبوقة بنقاش توطين هوية مؤسسية جامعة مدعمة “بقانون لنظام عمل مؤسسات الإدارة العامة الليبية” ليرتكز أي برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي الاقتصادي على هذه الخطة وهذا القانون.
2-إعادة تقييم الآثار التشريعية والتنظيمية Regulatory Impact Assessment (RIA) للقانون رقم (1) لسنة 2013م من أجل تفعيل الحركة الإئتمانية في الاقتصاد الليبي وتقرير مدى إستمرار هذا القانون من عدمه مستقبلاً بسبب أهمية الائتمان المصرفي لقضية التنويع.
3-الاستفادة من النتائج التي أظهرها التحليل التشريعي لتدابير تشغيل القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية الصناعية وذلك بجعلها “دروساً ” لاستحداث أو إنشاء أية قطاعات اقتصادية جديدة للتنويع.
4- أن يتم توجيه الاقتصاد الليبي بأن يصبح بنمط الـــ Market –Oriented Economy وليس مجرد قطاعات يتم استيعاب القوى العاملة وتفشل لعدم كفاءة الانتاج وسوء التخطيط الاقتصادي.
5-أن تستحدث الدولة آليات وأجهزة تضمن بأن تحل “ثقافة الاقتصاد المؤسسي الجديد” المنظم محل ثقافة القطاع العام المستمرة منذ عقود والتي أفضت إلى العديد من الشركات والمصالح العامة الخاسرة والمصروفات العامة المتضخمة وتبديد موارد الدولة الليبية وعدم قيام ثقافة الإبداع المؤسسي الاقتصادي والحكومي.
وقد تم قبول الورقة للنشر كفصل في الكتاب الذي سيصدر عن أبحاث المؤتمر قريباً جداً .
