عرض تقديمي مختصر عن تقييم مدى الاستقرار المستقبلي لتطبيق نصوص باب إدارة الحكم المحلي في مسودة الدستور المقترح حاليا قدمه مدير المركز د.أنس بعيرة ضمن ورشة عمل متخصصة معنونة بــ ” قراءة في مشروع الدستور الليبي ” نظمها مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي بتاريخ 14 يناير 2021 ، وقد تضمن هذا العرض التقديمي تقديم أسس و معايير نصوص الحكم المحلي المستقرة وتقييم هذه المعايير ةفيىالتطبيق الواقعي للإدارة المحلية من خلال المرور على مواد باب الحكم المحلي في مشروع الدستور المقترح عبر الأسس والمعايير التالية :
-التقسيم الجغرافي أو الإداري المحدد بدقة من البداية .
-حضور الانتخابات والديمقراطية للمجالس والعمداء والمحافظين في مستوى الحكم المحلي.
-المهام والتفويضات الممنوحة لوحدات الحكم المحلي وفق نصوص الدستور .
-العلاقة بين مستوى الحكم المركزي الوطني National Level ، ومستوى الحكم المحلي ما دون الوطني Sub-national Level.
-اللامركزية المالية والضريبية Fiscal Decentralization
-أساس الإشراف والمراجعة والمتابعة والرقابة على أداء وحدات الحكم المحلي
ثم اختتام العرض التقديمي بإدراج ملاحظات ختامية حول قضايا عاجلة واجب معالجتها والتصدي لها باعتبارها قضايا تعيق تطور الحكم المحلي مثل : ” تحديد نوع اللامركزية المناسب في إدارة الحكم المحلي والذي يضمن وظائف الإدارة الحكومية الحقيقية ( تخطيط وتشريع وتنفيذ و عدالة ورقابة ) ، كذلك معضلة النظام المالي للدولة القائم بقانون قديم يتعامل مع الوحدات المحلية ماليا بنظام الإقليم المركزي الواحد ، وأخيراً معضلة مسمى ” اللامركزية الموسعة الغامض ” غير المحدد و الوارد في نص أول مادة من باب الحكم المحلي المقترح .
أدار الجلسة ( Panel ) كل من :-
الدكتورة سلوى الدغيلي – عميد كلية القانون بجامعة بنغازي .
الدكتور أحمد الزروق – المديرالتنفيذي لمركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي .
الدكتور عبد الباسط الكزة- مدير مركز التخطيط لإدارة الأزمات والطوارئ بمجلس التخطيط الوطني .
