السياسات العامة القطاعية

شرع المركز فعلاً في تجهيز دراسات تتعلق بهذه الفقرة من منشوراته ، وذلك بغرض تقديم دراسات متخصصة تتناول بالتحليل والتقييم قطاعات السياسات العامة في ليبيا ولكنها تحتاج إلى المراجعة والتدقيق والتقديم للطباعة لجامعة بنغازي . ستبدأ أولى هذه الدراسات بدراستين عن تقييم مدى قدرة الدولة على تنظيم سوق العمل الليبي بتقييم كامل للفترة من عام 1977 وحتى عام 2021 على أن تشمل في ثناياها ” تحليل السياسات التنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة” كسياسة معلنة من النظامين السابق والانتقالي لاحتواء تفشي البطالة في سوق العمل الليبي . كما سيقدم المركز كذلك ” الأطر المؤسسية والتنظيمية المحيطة بسياسات إدارة الأزمات في ليبيا عبر تقييم لواقعها في السابق وحتى ظهور أزمة وباء كورونا في العالم وليبيا. باحثة متخصصة في مجال السياسات العامة تجهز كذلك لتقديم دراسة حول “التشريعات المنظمة لسياسات عمل المرأة في ليبيا ” . تقرير ننتظر في هذا المركز أن نجهزه أيضاص عن حالة سياسات تسيير وإدارة القطاع الخاص في ليبيا في أقرب الآجال ويؤمل أن يصبح هذا التقرير سنوياً يقدم لجهات الاختصاص في القطاع الاقتصادي في ليبيا . أخيراً فإن بحثاً باسم المركز سيتم تجهيزة – بإذن الله – عن ” دور هيئات البحث العلمي والمراكز البحثية والجامعات في صنع قرار السياسات العامة الليبية ” . وسيخضع للمراجعة والتقييم والتعديل قبل ظهوره للعلن إلى جانب دراسات هامة أخرى تتعلق بالإعمار والتجديد الحضري للمدن وغيرها .