وقدّم الجلسة الأستاذ الدكتور أنس بوبكر بعيرة، حيث استعرض مبادرة علمية تُعد الأولى من نوعها في ليبيا، تُعنى بتقييم الأثر التنظيمي للتشريعات والسياسات العامة، وبيان أهمية اعتماد هذا المدخل في دعم عملية صنع القرار، وتحسين جودة السياسات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وشهدت الجلسة حضور عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن العام، الذين أثروا محاور الجلسة بمداخلاتهم العلمية، مؤكدين أهمية تبنّي منهجيات علمية حديثة في إعداد وتقييم السياسات العامة، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية، لما لها من دور فاعل في تعزيز البحث العلمي وربط مخرجاته بقضايا الواقع المؤسسي والإداري في الدولة
وتصوير تحرير تصحيح فاطمة الزائدي


