أولاً – رؤية المركز

تأسس مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بموجب قرار الحكومة الليبية المؤقتة الصادر في عام 2019 وهو يسعى لأن يمثل بيتَ خبرةٍ بحثي واستشاري  منبثقٌ عن جامعة بنغازي العريقة بهدف مساعدة المؤسسات الليبية المختلفة (حكومية أو غير حكومية) ذات العلاقة بالمجال في عملية إتخاذ القرارات الرشيدة والاستفادة مما يوفره من أعمالٍ وأنشطة ودراسات ومنشوراتٍ في الإصلاح الإداري العام والتطوير المؤسسي وتقييم الأثر التنظيمي في مختلف القطاعات والقضايا ذات العلاقة بالإدارة العامة الحكومية في الدولة والمجتمع.

ثانياً- رسالة المركز

يسعى المركز إلى تقديم تشخيص بحثي دقيق حول الاحتياجات البحثية الليبية في مجالات الإدارة العامة والسياسات العامة  القطاعية، والقضايا المتنوعة ذات الصلة التي تتطلب إتخاذ القرار من قيادات الإدارة العامة في الدولة. كما يسعى إلى تقديم حلولٍ مناسبة حول المشكلات العامة في الإدارة العامة الحكومية في المستويات التخطيطية، التشريعية، التنفيذية، والرقابية، وتحقيق طموحات الدولة في إدارة التغيير في السياسات والقضايا العامة بوسائل علمية ومهنية متعددة ومتكاملة وعصرية قائمة على التحليل المؤسسي الجديدNew Institutional Analysis   في الإدارة العامة. يسعى المركز أيضاً -وللمرة الأولى -إلى ربط دراسات الإدارة العامة بتخصصات الجامعة الأخرى مثل: القانون، الاقتصاد، الإحصاء، الهندسة العمرانية والصناعية و إداره الأعمال والتخطيط الحضري و الجغرافية  وتخصصات أخرى من خلال تقديم استشارات إتخاذ القرار الحكومي في كافة قطاعات العلم والمهنة بجامعة بنغازي والمجتمـــــــــع.

ثالثاً- أهمية المركز

تتمثل أهمية المركز في الآتي ذكره :-

1. دعم البحث العلمي في جامعة بنغازي ومؤسسات الإدارة العامة الحكومية في ليبيا.
2. تزويد صناع القرارات وقيادات الإدارة العامة في ليبيا بما يحتاجونه من بيانات ومعلومات للمساعدة في عملية صنع قرارات السياسات العامة.

3.خدمة المجتمع الليبي عن طريق الدراسات العلمية لكافة القضايا التي يواجهها المجتمع في قطاعات السياسة العامة المختلفة وكذلك القضايا العامة التي تتطلب قرارات من قيادات الإدارة العامة.

رابعاً- أهداف المركز

يهدف المركز إلى تحقيق الأهداف التالية :-

1-إعداد وتقديم الدراسات والاستشارات المتعلقة بمجالات الإدارة العامة واقتراح التطوير المؤسسي في القطاعات الحكومية  للدولة عبر تقديم  دراسات وأبحاث في مجالات الإدارة العامة المختلفة والإصلاح المؤسسي وتطويع معايير الجودة في مجال الحوكمة المؤسسية بما يتوافق والسياق المؤسسي الوطني الليبي   The National Institutional Context

2-تقديم التقييم المستمر حول تطوير وإصلاح البعد التنظيمي في الإدارة الحكومية من خلال تطوير، تنظيم، وتحديث تشريعات السياسات التنظيمية  Regulatory Policy، وكذلك اللوائح والتدابير التنظيمية لها حسب المعايير المتعارف عليها  في بعد الجودة التنظيمية Regulatory Quality  والعمل على الرفع من تدهور مؤشر البلاد على المستوى الدولي عبر الاهتمام بتحسين مكوناته .

3-اقتراح وتقديم دراسات تتعلق بآلية تقييم الأثر التشريعي والتنظيمي Regulatory Impact Assessment-RIA والتي تلتفت بالدرجة الأساسية إلى فكرة عدم استحداث أية تشريعات جديدة أو تكليف قيادات أو إنشاء هيكل تنظيمي أو أية تشريعات وتدابير حكومية مقبلة في الإدارة والإنفاق العام بدون خضوعها لتقييم الأثر التشريعي والتنظيمي RIA من أجل تحديد ميزان التكلفة والعائد والسلبيات والإيجابيات في أي استحقاق مؤسسي عام. وينطبق البحث أيضاً على إصلاح وتطوير التشريعات السابقـــــــــــة في ذات الوقت.

4-اقتراح سياسات النمو الاداري والاقتصادي والاجتماعي والحضري، وتقديم اقتراح تحقيق التوظف الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، وتحديد الأولويات والخيارات التخطيطية التي ترسم الأهداف العامة على نحوٍ عمليٍّ مُفصلٍّ يـُــقدم الخيارات المناسبة والأولويات للمسؤولين في الدولة بغرض ترشيد الأداء الإداري والمالي للسلطات العامـــــــــــــــــــــة.

5-تقديم تقييم مستمر لأداء المستويات الأربعة لإدارة لسياسات العامة (تخطيط، تشريع، تنفيذ، تقييم ورقابة) وتأثير مدخلات الإدارة العامة (عبر عناصر ومؤشرات الحكم الرشيد) في هذه المستويات.

6-تقديم دراسات الجوانب المؤسسية الجديدة في الإعمار والترقية الحضرية وإصلاح الفراغ القائم في المخططات الحضرية العامة للمدن. كذلك تقديم ” استراتيجية الربط القانوني الجديدة والرائدة لشؤون المدن والخدمات الحضرية الجديدة “، وهو الاستحقاق الذي سيظهر بقوة خلال الفترة القادمة خصوصاً في مدينة بنغازي.

7-تقديم الاستراتيجية الجديدة المقترحة والرائدة (لإدارة الأزمات في البلاد) في القطاعات المترابطة ذات العلاقة، وهو عمل سوف يرتكز على إعادة تقييم (الخطة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات) الصادرة في عام 2007 وتحديثها وتطويرها من جديد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خصوصاً في ظل ما طرأ من عوامل أزمة جديدة بفعل انتشار فيروس كورونا –كوفيد 19 في العالم وليبيا .

8-تقديم دورات تدريبية ورفع كفاءة لموظفي الإدارة العامة في المجالات القطاعية كإدارة المطارات، إدارة الإعمار الحضرية المحلية الرشيدة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إدارة الأزمات، الشفافية والنزاهة المؤسسية وغيرهــــا من الدورات التدريبية النوعية كاستحداث مهارات ” محلل السياسات العامة ” ،  ومهارات ” التحليل التشريعي ” ، والتدريب على مهارات ” محلل الإدارة المحلية الحضرية” .

9-تقديم دراسات إعداد وتصميم وتطوير الهياكل التنظيمية للأجهزة والوزارات والقطاعات والمصالح العامة بالدوله شاملة للخرائط التنظيمية للأقسام التنظيمية بالادارات والأقسام والوحدات داخل كل وزارة وعدد الادارات والاقسام والوحدات داخل كل وزارة ومصلحة عامة، تفصيل المهام والإختصاصات للإدارات العليا والوسطى وغيرها، وبيان الإجراءات والسياسات بداخلها وكيفية إصلاحها وتطويرها بشكلٍ متناغمٍ ومستمر ضمن ما يعرف بمجال (تنمية الإدارة العامة).

10-العمل على نشر سلسلة متخصصة من الدراسات القطاعية المنشورة لمختلف قضايا ومشكلات السياسات العامة في البلاد على المستويين الوطني والمحلي .