أبرم مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي مذكرة تفاهم مع مفوضية المجتمع المدني، بهدف بناء إطار تعاوني مستدام في مجالات التطوير المؤسسي، وتنمية القدرات، والدعم الاستشاري والبحثي.

 

وجرت مراسم التوقيع بمقر مفوضية المجتمع المدني بمدينة بنغازي، بحضور عدد من الكوادر الإدارية والبحثية من الجانبين، في أجواء عكست روح الشراكة والتكامل بين الخبرة الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

 

ووقّع عن مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي مدير المركز، الأستاذ الدكتور بشير محمد العبار، فيما وقّع عن مفوضية المجتمع المدني رئيس مجلس إدارتها، الأستاذ محمود عيسى البرعصي.

 

وشارك في مراسم التوقيع من جانب المركز كل من: الأستاذة ريم صالح الجريدي، والأستاذ محمود أحمد الكاديكي، والأستاذة غفران يوسف حمد، والأستاذ محمد فرج السعيطي، فيما مثّل المفوضية كل من: الأستاذ إبراهيم المقصبي، والأستاذة بسمة الورفلي، والأستاذ عمر الفاخري، والأستاذ مجدي عياش، والأستاذ كمال كبلان، والأستاذ نصر العبيدي.

 

وتستهدف مذكرة التفاهم إرساء منظومة شراكة تقوم على التكامل المعرفي، ونقل أفضل الممارسات، وتعزيز التآزر المؤسسي، من خلال عدد من المسارات، أبرزها:

 

1. إعادة هندسة العمليات والتطوير التنظيمي عبر تحليل الهياكل التنظيمية وتحديث النظم والإجراءات وتبنّي نماذج إدارية حديثة.

2. تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات المؤسسية من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالات التطوير المؤسسي.

3. تقديم الدعم الاستشاري والبحثي التطبيقي عبر إجراء الدراسات التشخيصية والتقييمية لواقع الأداء الإداري والتنظيمي، وصياغة التوصيات العلمية المناسبة.

4. تعزيز الشراكة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية من خلال التعاون في تنظيم الملتقيات العلمية وورش العمل التخصصية التي تسهم في دعم دور مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.

5. دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الممارسات الإدارية والتنظيمية الفاعلة.

 

وتجسّد هذه المذكرة الدور الريادي لمركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي بوصفه بيت خبرة وطنياً متخصصاً في مجالات الإدارة العامة، والتطوير المؤسسي، وإدارة التغيير، والتميز المؤسسي.

 

ويواصل المركز الاضطلاع بدوره في نقل المعرفة، وبناء القدرات، وتقديم الاستشارات العلمية، ودعم مسارات التحول المؤسسي لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني، انطلاقاً من رسالته الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، والاستدامة المؤسسية، والابتكار الإداري، بما يخدم الصالح العام ويدعم مسارات التنمية الوطنية.

 

وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة وما تتيحه من آفاق جديدة للتعاون، مشددين على ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام في المجتمع.

 

تصوير محمد الكوافي