وتناولت الجلسة جملة من الملفات الاقتصادية التي تمس الواقع المعيشي والمالي في ليبيا، من أبرزها قانون المرتبات الموحد، وسياسات سعر الصرف وانعكاساتها على القوة الشرائية، إلى جانب القرارات المتعلقة بالواردات والصادرات والتجارة الدولية، وما يرتبط بها من تحديات وتأثيرات على الاقتصاد الوطني.
وهدفت الجلسة إلى تقديم قراءة علمية تحليلية للواقع الاقتصادي الليبي، وتشخيص أبرز الاختلالات والتحديات التي تواجهه، مع استكشاف الفرص والبدائل الممكنة لمعالجتها، من خلال النقاش العلمي وتبادل الرؤى والخبرات، والاستناد إلى المعالجات الاقتصادية القائمة على التحليل والمعرفة.
متابعة وتصوير: فاطمة الزائدي


