وشهدت الجلسة التدريبية الرابعة من المبادرة، التي عُقدت يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، تخصيص محور متكامل بعنوان: “المحور المالي والاقتصادي: المحاسبة والرقابة المالية”، وسط تفاعل لافت واستثنائي من المشاركين، الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالمضامين العلمية والعملية التي طُرحت خلال الجلسة.
وتولى مهمة التدريب الأستاذ محمد فرحات، الذي قاد المشاركين باقتدار في رحلة تحليلية تناولت واقع الإدارة المالية والاقتصادية، مستعرضاً أبرز التحديات والمفاهيم المرتبطة ببناء منظومة مالية رشيدة داخل المؤسسات.
وتناولت الجلسة عدداً من المحاور المهمة، أبرزها فلسفة الثوابت المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال وحماية المقدرات باعتبارها منهج عمل أساسي لا غنى عنه، إلى جانب توضيح الفروق الجوهرية بين الميزانية العامة باعتبارها خطة توقعية، والحساب الختامي بوصفه انعكاساً للواقع الفعلي، وآليات سد الفجوة بينهما.
كما ناقشت الجلسة مفهوم الاقتصاد الريعي وتحليل ما يعرف بـ “فخ الإنفاق”، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية كخيار استراتيجي يضمن الاستدامة ويحد من تأثير الصدمات الاقتصادية المستقبلية، بالإضافة إلى التطرق لمفهوم “تكلفة الفرصة البديلة” وأثره في صناعة القرار الاستراتيجي، والموازنة بين سياسات التقشف والتوسع لتحقيق التوازن المالي المؤسسي.
واختُتمت الجلسة بخلاصة جوهرية أكدت أن “جودة القرار الاقتصادي تعتمد على الفهم المترابط بين المؤشرات، وليس قراءتها بشكل منفصل”، في تأكيد على أهمية التكامل في تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية عند اتخاذ القرار.
